تشهد تونس، الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.
ووفق مراسل الأناضول، يشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية، منها الموانئ البحرية والمطارات، ويستمر يوما واحدا، بإشراف الاتحاد العام (أكبر منظمة نقابية بالبلاد).
وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.
ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية، رفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.
وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا، في ظل أزمة تعيشها البلاد، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي 1987-2011. –
